المقاصد است . در آنجا مطلب به طور ديگرى مطرح شده كه بر آن اساس اشكالات ما را نيز به دنبال ندارد . در جامع المقاصد پس از آنكه عمده دليل بر بقاء و استدامه عقد را عدم خلاف ( اجماع ) فقها و روايات ذكر مىكند ، در مقام دفع محذور و اينكه اين اجماع فقهاء مانعى عقلى نيز ندارد و به عبارت ديگر در مقام جواب از اين اشكال كه كسى بگويد اگر نكاح ابتدايى مسلمان با كتابيه محل خلاف است ، استدامه آن نيز نمىتواند بلا خلاف صحيح باشد . مىفرمايد ، نه خير ، تفكيك ممكن است و محذورى ندارد . و البته اين كلام محقق كركى بلااشكال است . عبارت جامع المقاصد اين است « و لا خلاف فى ذلك بين الفقهاء سواء المجوزين نكاح الكتابية و المانعين و الخلاف انما هو فى ابتداء المسلم نكاح الكتابية لا فى استدامة ، و لا محذور فى ذلك ، لان الابتداء اضعف من الاستدامة « 1 » » 2 ) استدامه نكاح در مسأله فوق مشروط به كتابى بودن زوج نيست آنچه ابتداءً با نظر به روايات مسأله استفاده مىشود اين است كه در مورد اسلام زوج فرقى نيست كه زوج قبلًا كتابى و مجوس بوده يا غير كتابى يعنى وثنى بوده است و همچنين در مورد زوجه كافره نيز فرقى بين اينكه كتابية يا غير كتابيه باشد نيست و بالجمله روايات اطلاق دارند . در كلمات فقهاء نيز در مورد زوج كه مسلمان شده است تصريحاً يا بالاطلاق آمده است كه فرقى بين اينكه زوج قبلا كتابى يا غير كتابى باشد نيست . و جماعت كثيرى هم بر اين عدم فرق ادعاى اجماع كرده‌اند . و لكن مع ذلك در عده‌اى از كتب قدماء نظير مرحوم شيخ موضوع بحث را اسلام زوج كتابى قرار داده‌اند . كه ما تا الان وجهى براى اين تقييد نيافتيم و احتمال اينكه در اين كتب زوج با زوجه اشتباه شده باشد وجود دارد ، زيرا چنانچه در ادامه خواهيم گفت در مورد زوج كافره قيد كتابيه بودن آمده است .

--> ( 1 ) - جامع المقاصد 12 / 406 .